مجلس الوزراء: جواز فض منازعات عقود التخصيص من خلال التحكيم
قرر مجلس الوزراء، إلغاء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لسنة 1423هـ، والقاضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص.
ونص القرار الجديد على جواز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص من خلال التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفق قواعد يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
وأكد ضرورة تقييم التطبيق من قِبل المركز الوطني للتخصيص بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ نظام التخصيص، وأن يقدم المركز مقترحاته في هذا الشأن إن وجدت.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إقرار نظام التخصيص، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس الجاري.
تعليقات الزوار ( 0 )