هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن المرحلة الأهم من الفوترة الإلكترونية.. والمهلة تنتهي في هذا التاريخ!

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معايير اختيار المنشآت المشمولة في المجموعة الرابعة والعشرين من المرحلة الثانية لمشروع الفوترة الإلكترونية، وهي المرحلة المعروفة باسم الربط والتكامل، مؤكدة أن هذه المجموعة تشمل المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375,000 ريال خلال أعوام 2022 أو 2023 أو 2024.
إقرأ ايضاً:

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربةنادي الصقور السعودي يُحدث نقلة غير مسبوقة في معرض 2025.. هذه الصقور الضخمة تتربع على العرش!

ويأتي هذا التحديد ضمن خطوات متقدمة نحو تعميم الفوترة الإلكترونية في المملكة، كأحد مسارات التحول الرقمي الذي تتبناه الجهات الحكومية، حيث تعمل الهيئة على إشعار جميع المنشآت المعنية بهذه المرحلة بوقت كافٍ، تمهيدًا لاستكمال الربط الفني الكامل مع المنصة المركزية للفوترة “فاتورة”.

وأشارت الهيئة إلى أن الموعد النهائي لربط منشآت المجموعة الرابعة والعشرين بمنصة فاتورة سيكون قبل 30 يونيو 2026، ما يمنح هذه المنشآت فرصة زمنية مناسبة لترتيب أنظمتها التقنية وتجهيز متطلباتها الداخلية استعدادًا للمرحلة الثانية.

وتتميز مرحلة الربط والتكامل بكونها أكثر تقدمًا تقنيًا من المرحلة الأولى، إذ لا تكتفي بإصدار الفواتير وحفظها، بل تتطلب ربطًا مباشرًا بين أنظمة المكلفين ونظام فاتورة، وفق تنسيقات موحدة ومعايير صارمة في محتوى الفاتورة.

وتفرض هذه المرحلة تضمين الفواتير الإلكترونية عناصر إضافية مثل رقم الفاتورة بنمط موحد، وتوقيت الإصدار بدقة، والرموز الضريبية، مما يسهم في رفع كفاءة المتابعة والتحقق والتدقيق من قبل الجهات المختصة.

وبيّنت “زاتكا” أن تطبيق الربط والتكامل سيتم على مراحل متتالية، بحيث تُخطر الهيئة كل مجموعة جديدة قبل ستة أشهر على الأقل من موعد بدء الربط، لضمان جاهزية المنشآت وعدم تأثر عملياتها التجارية.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، والتي تركز على تحديث البنية التحتية التقنية في جميع القطاعات بما فيها قطاع الأعمال والضرائب.

وتؤكد الهيئة أن تجربة المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، التي بدأت في ديسمبر 2021، قد أثبتت نجاحها، حيث ساهمت في تقليص الاعتماد على الفواتير الورقية، وأتاحت متابعة أدق للعمليات التجارية.

وتشمل متطلبات المرحلة الأولى الامتناع التام عن استخدام الفواتير اليدوية أو تلك المُعدة ببرامج مثل “وورد” أو “إكسل”، ما اضطر المنشآت لتبنّي حلول رقمية متكاملة ومتوافقة مع ضوابط الهيئة.

كما شملت تلك المرحلة إلزامية تضمين رموز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفواتير، بالإضافة إلى عناصر تقنية أخرى تساعد على تتبع العمليات الضريبية بشكل دقيق وسريع وآمن.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية ستبني على البنية الرقمية التي أرستها المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق الرقابة والتحقق وضمان جودة البيانات المحفوظة داخل النظام المركزي للفوترة.

ويُتوقع أن تسهم المرحلة الجديدة في تحسين مستوى الالتزام الضريبي والحد من التهرب، إلى جانب تسريع إجراءات التحصيل والرقابة، ما يرفع كفاءة الأداء المالي للقطاعين العام والخاص.

وشددت الهيئة على أن مشروع الفوترة الإلكترونية يُعد من المبادرات الاستراتيجية التي تعكس توجه المملكة نحو اقتصاد رقمي متكامل وشفاف يخدم مصلحة المستهلك والتاجر والجهات الرقابية معًا.

وأضافت أن التجاوب السريع من المكلفين خلال المرحلة الأولى مثّل عاملًا حاسمًا في نجاح التجربة، وأنه يُنتظر من المنشآت الجديدة نفس القدر من التعاون والجاهزية التقنية.

وتعمل “زاتكا” بشكل مستمر على تطوير الأدلة الإرشادية والدورات التدريبية والتحديثات الفنية التي تساعد المنشآت في فهم المتطلبات التقنية وتطبيقها بدقة دون تعقيد.

وتهدف الهيئة من هذا المشروع إلى خلق بيئة تجارية أكثر شفافية، وتوفير بيانات لحظية دقيقة تسهم في إعداد تقارير مالية أكثر واقعية، وهو ما يخدم أصحاب القرار وصنّاع السياسات الاقتصادية.

ويتماشى مشروع الفوترة الإلكترونية مع المعايير الدولية المعتمدة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال السعودية.

وترى الهيئة أن الفوترة الإلكترونية لم تعد خيارًا تقنيًا بل ضرورة تنظيمية، حيث تمثل أداة محورية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف الأنشطة التجارية.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 اكتمال ربط كافة المنشآت التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيرادات، ضمن خطة متدرجة تهدف لتفادي أي اضطرابات في الأنظمة أو التأثير على دورة الأعمال.

في المقابل، دعت الهيئة المنشآت المؤهلة ضمن المجموعة الرابعة والعشرين إلى الاستفادة من الفترة المتاحة لتطوير حلولها التقنية، وضمان جاهزيتها الكاملة قبل الموعد النهائي للربط.