منصة استطلاع تطرح 40 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 20 جهة حكومية

في خطوة جديدة تعزز مبدأ الشفافية وتوسيع مشاركة المجتمع في صناعة القرارات، أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 40 مشروعًا متنوعًا يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع أكثر من 20 جهة حكومية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة والمواطنين لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد هذه المشروعات بشكل رسمي.

مشاريع نوعية لتعزيز التنمية

من بين المشاريع التي طُرحت للاستطلاع، جاء مشروع قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية الذي أطلقته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين وضمان التزام مقدمي الخدمة بمتطلبات الجودة. كما يتيح المشروع تعزيز متابعة الأداء ورفع الكفاءة، مع تحديد آخر موعد للمشاركة في الاستطلاع بتاريخ 1 أكتوبر 2025م، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

إقرأ ايضاً:

محمد الشيخي يرد على الشامتين: الأهلي سيظل كبيراً والمنظر ضيق يفضحهوزارة التجارة تستدعي 1791 مركبة بسبب عيب خطير

كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن طرح مشروع نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية، والذي يركز على تطوير القطاع وتنظيمه بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. ويسعى المشروع إلى بناء بيئة تقنية متقدمة تدعم الحوكمة والابتكار في هذا المجال، على أن يستمر الاستطلاع حتى تاريخ 17 أكتوبر 2025م.

دعم رواد الأعمال والابتكار

وفي السياق ذاته، طرحت الهيئة العامة للعقار مشروعًا مهمًا تحت مسمى الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية. ويستهدف هذا المشروع تمكين رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية الرقمية من اختبار وتطوير نماذج أعمال مبتكرة، ضمن بيئة آمنة ومرنة تخضع لإشراف الهيئة بشكل مباشر. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 18 أكتوبر 2025م.

أهمية منصة استطلاع

تُعد منصة استطلاع من الأدوات الرائدة التي أطلقتها المملكة لتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في القرارات الاقتصادية والتنموية، إذ تفتح الباب أمام الأفراد والجهات ذات العلاقة للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم، ما يسهم في تحسين جودة القرارات وتجويد التشريعات بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي وأفضل الممارسات الدولية.

وتعكس هذه المبادرة التوجه الاستراتيجي نحو تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على إشراك مختلف القطاعات في مسيرة التنمية.