“وزير الاقتصاد” يمثل المملكة في حدث عالمي استثنائي… الكواليس التي قد تغير ملامح الاقتصاد!

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، يوم الأربعاء، في القمة الأولى للاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن، التي انعقدت ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك.
إقرأ ايضاً:

تداول تنشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات العموم”الدكتور النمر” يوجه ضربة قوية لممارسة القسطرة الوقائية… تعرف على التفاصيل التي لا يخبرك بها أحد

وأكد الإبراهيم في كلمته خلال القمة أن المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة عبر تبني نهج متوازن يقوم على ثلاث ركائز محورية، مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 تعتبر التنمية الفاعلة نتاج أثر ملموس وقابلية للتوسع، مع اعتماد منهجية قائمة على الأدلة والبراهين.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن المملكة تبنت سياسات مالية مرنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزز مقومات التحول والتنويع الاقتصادي بما يواكب التحديات العالمية ويتيح فرصًا جديدة للنمو.

ولفت الإبراهيم إلى أهمية دور القطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية، بوصفه محركًا رئيسًا للابتكار وموفرًا للفرص الاقتصادية، مع التركيز على إدارة الموارد المالية عبر أدوات موجهة لتعظيم العائد الاجتماعي وتحقيق أثر مستدام.

وأضاف أن العمل الجماعي بين الدول والحكومات والمنظمات المالية ضرورة لخلق التزامات عملية وموثوقة، تضمن تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع بما يخدم الأجيال القادمة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن التقييم الدوري للإنجازات التنموية بعد عامين يمثل معيارًا أساسيًا لقياس فعالية السياسات المتبعة، موضحًا أن المستقبل سيحكم على النتائج وليس على عدد المبادرات والخطط المطروحة.

وتمثل القمة الأولى للاقتصاد العالمي المستدام منصة دولية لتوحيد الجهود بين الدول والمؤسسات المالية العالمية، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشهدت القمة مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية كبرى تشمل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون المالي والتنموي بين الدول.

وتطرقت المناقشات إلى مستجدات تنفيذ الأجندة التنموية العالمية، مع التركيز على أدوات الابتكار والتكنولوجيا لتحفيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأكد المشاركون على ضرورة الدمج بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان شمولية التنمية، بما يتيح تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مختلف الدول.

وأشاد الإبراهيم بالدور القيادي للمملكة في تقديم نموذج اقتصادي ناجح يعكس رؤية 2030، معتمدة على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية لضمان استدامة المشاريع التنموية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.

كما تناولت القمة موضوع تمكين الشباب والنساء في سوق العمل، وإتاحة فرص متساوية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم الأهداف التنموية ويخلق بيئة اقتصادية ديناميكية.

وأكد الإبراهيم على أن المملكة تسعى لتقديم نموذج يحتذى به في إدارة الموارد الطبيعية والمالية، مع مراعاة العائد الاجتماعي والبيئي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة.

وشدد على أهمية القياس المستمر للإنجازات التنموية من خلال مؤشرات واضحة ومعايير موضوعية، لضمان شفافية النتائج وتحقيق الأثر الملموس على مستوى التنمية المحلية والإقليمية.

وأشار إلى أن مشاركة المملكة في هذه القمة تؤكد التزامها بالمعايير الدولية وتكامل الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط كلمته بالتأكيد على أن التنمية الفاعلة تحتاج إلى عمل جماعي وشفافية كاملة في التنفيذ، موضحًا أن الالتزامات الواضحة والمنهجية العلمية تمثل الأساس لتحقيق الأثر المرجو.

وأكد أن القمة تمثل خطوة مهمة في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي المستدام والشامل، بما يعكس التزام الدول بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والبيئي.

وشهدت الفعاليات تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المالية العالمية، بما يعزز أدوات التمويل المستدام ويدعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية 2030 السعودية.