أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة تتيح للمستفيدين نقل ملكية البنادق الهوائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو منشآت البيع المعتمدة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتوجهها نحو تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين.
إقرأ ايضاً:
اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة بثلاث مواجهات في دوري روشنالأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم
الخدمة تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأسلحة الهوائية، حيث بات بإمكان المستخدم إتمام الإجراءات كاملة عبر المنصة بمرونة وسرعة، بما يختصر الجهد والوقت ويواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الكفاءة الحكومية والتحول الرقمي.
ووفق الآلية الجديدة، يكفي للمستفيد تسجيل الدخول إلى حسابه في أبشر، ثم التوجه إلى قائمة «خدماتي» واختيار «الأمن العام»، ومن ثم الدخول إلى «إدارة الأسلحة»، ليجد خيار «الأسلحة الهوائية» متاحًا له بشكل مباشر.
عبر هذه النافذة يمكن تحديد البندقية المطلوب نقل ملكيتها وإكمال باقي الخطوات إلكترونيًا، مع ضمان توثيق كل عملية وربطها بالسجلات الرسمية لدى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، بما يحفظ حقوق الطرفين.
وتؤكد الجهة المختصة أن الخدمة جاءت لتبسيط الإجراءات وتوفير قنوات إلكترونية بديلة تغني المستفيد عن التنقل والانتظار، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
كما أوضحت أن عملية النقل تتم عبر واجهة موحدة في المنصة، ما يضمن دقة البيانات ويمنع أي لبس في عملية التوثيق، إضافة إلى تعزيز الشفافية في ملكية البنادق الهوائية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها رفع مستوى التنظيم في سوق الأسلحة الهوائية، إذ توفر قاعدة بيانات دقيقة وآنية عن الملاك، وتتيح للجهات الأمنية متابعة وتنظيم القطاع بشكل أفضل.
وتنسجم الخدمة مع السياسات التي تنتهجها وزارة الداخلية للتحكم في تداول الأسلحة، حيث تضمن التتبع الكامل لعمليات البيع والنقل، ما يقلل من فرص الاستخدام غير المشروع.
وتعكس الخطوة التوسع المستمر في الخدمات الرقمية المقدمة عبر أبشر، والتي أصبحت مظلة رئيسية لإنجاز عشرات المعاملات في مجالات الأمن والجوازات والمركبات وغيرها.
وتؤكد الأرقام أن أبشر باتت منصة مركزية يعتمد عليها أكثر من 30 مليون مستخدم داخل المملكة، وهو ما يجعل إضافة أي خدمة جديدة ذا تأثير واسع ومباشر على حياة الأفراد.
كما أن هذه الخطوة تدعم توجه المملكة نحو رفع مؤشرات الأداء في الخدمات الحكومية الرقمية، وهو ما ساعدها على تحقيق مراتب متقدمة عالميًا في مؤشرات التحول الإلكتروني.
ويشير مختصون إلى أن قطاع الأسلحة الهوائية كان بحاجة إلى آلية منظمة تحكم انتقال الملكية، نظرًا لانتشار استخدامها كهواية أو في مجالات رياضية وترفيهية، مما يجعل ضبطها مسألة أمنية وتنظيمية بالغة الأهمية.
وتشدد اللوائح المعمول بها على أن اقتناء البنادق الهوائية يخضع لشروط وضوابط، وهو ما تلتزم به الخدمة الإلكترونية من خلال ربطها المباشر بالأنظمة ذات العلاقة.
وتعد الخدمة أيضًا وسيلة لتخفيف الأعباء الإدارية على الجهات المعنية، إذ تقلل حجم المراجعات المباشرة وتسرع من وتيرة الإنجاز بما يخدم كفاءة العمل الحكومي.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إدخال خدمات مماثلة مستقبلًا تشمل أنواعًا أخرى من الأسلحة أو المعدات الخاضعة للترخيص، ضمن إطار رقمي موحد وآمن.
ويرى البعض أن نجاح هذه التجربة سيعزز ثقة المجتمع في الحلول الرقمية، ويدفع بمزيد من الأفراد إلى الاعتماد الكلي على المنصة لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة للحضور الشخصي.
كما يسهم هذا التوجه في خفض الازدحام داخل الفروع الحكومية، ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا، إلى جانب رفع مستوى الرضا العام لدى المستفيدين.
وبذلك تمثل خدمة نقل ملكية البنادق الهوائية عبر أبشر خطوة إضافية في رحلة المملكة نحو إدارة أكثر ذكاءً للخدمات العامة، وتأكيدًا على أن الحلول الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من نمط الحياة اليومية.
تعليقات الزوار ( 0 )