وأشار د. الجعيد إلى أن المملكة مرت بعدة مراحل استراتيجية منذ بدء تطبيق رؤية 2030. وأولى هذه المراحل كانت تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أهداف التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، حيث سعت الدولة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحفيز الاستثمار في قطاعات متنوعة توفر فرص عمل وتساهم في زيادة التدفقات النقدية.
إقرأ ايضاً:
النفط يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية رغم مخاوف المعروضالموسم الرياضي الجامعي الـ16 يبدأ رسميًا.. أرقام قياسية في مشاركة الطلاب والطالبات
كما أشار إلى أن هذه الخطوات تعكس حكمة القرارات الاقتصادية السعودية، والتي اعتمدت على استحداث قطاعات جديدة لتعزيز التنويع الاقتصادي. ومن أبرز هذه القطاعات قطاع النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال الجعيد إن هذه السياسات لم تقتصر على مجرد تنويع الإيرادات، بل ركزت أيضًا على بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
وأوضح أيضًا أن إدارة المخاطر لم تقتصر على القطاعات الجديدة فقط، بل شملت جميع المبادرات الاقتصادية بشكل مرن. حيث تم تقييم المخاطر المحتملة بشكل مستمر، وإعادة ترتيب الأولويات لتناسب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع الأخذ في الاعتبار استدامة المشروعات والاستثمار في مجالات واعدة تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستقر على المدى الطويل.
وأشار الجعيد إلى أن نجاح المملكة في التعامل مع المخاطر الاقتصادية يعود إلى الدمج بين التخطيط الاستراتيجي والمرونة في التنفيذ، ما مكّنها من التعامل مع أي مفاجآت أو تقلبات اقتصادية، وضمان استمرار عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن هذه الاستراتيجيات تعكس رؤية شاملة لاقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الاستثمارات البشرية والتقنية إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال.
في الختام، شدد د. بندر الجعيد على أن أدوات المملكة لإدارة المخاطر تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث يجمع بين المرونة، الحكمة في اتخاذ القرارات، والتخطيط طويل الأمد الذي يهدف إلى اقتصاد سعودي قوي، متنوع، ومستدام في ظل رؤية 2030.
تعليقات الزوار ( 0 )