لماذا تم إيقاف برنامج “تونس اليوم”؟

أثار إيقاف برنامج ”تونس اليوم“ أحد أشهر البرامج السياسية في تونس، جدلا حادا وتشكيكا في الأسباب التي أعلنت مقدمة البرنامج أنها حالت دون مواصلة تقديمه.

وأعلنت مقدمة البرنامج مريم بالقاضي، أن قناة الحوار التونسي قررت إيقاف بث البرنامج، بسبب صعوبات مالية.

وقالت بالقاضي في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”أصدقائي الأعزاء وأوفياء برنامج تونس اليوم، نعلمكم ببالغ الأسف أنه تحتم على إدارة قناة الحوار التونسي إيقاف برنامجكم الجامع تونس اليوم بصفة ظرفية نظرا لصعوبات مادية حالت دون استمراريته“.

وأضافت: ”ولذا باسمي وباسم كل الفريق نشكركم على ثقتكم المتواصلة فينا ومتابعتكم الدائمة.. إلى لقاء قريب“.

وشكك سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في الرواية التي قدمتها مريم بالقاضي، وأكد عدد منهم أن ”الأسباب الحقيقية لإيقاف هذا البرنامج تعود لضغوط سياسية بسبب الخط التحريري لقناة الحوار التونسي، التي وجهت انتقادات لاذعة للحكومة ولحركة النهضة الإسلامية“.

وقالت الناشطة السياسية فتحية السعيدي، إنه ”إذا صح خبر إيقاف برنامج تونس اليوم خاصة وأن الكثيرين يعلمون المضايقات التي تمت ممارستها على صاحب القناة في علاقة بخطها التحريري، فإننا بهذا المنع والتضييق قد مررنا إلى مرحلة تكميم الأفواه ومحاولات تدجين الإعلام“.

وأضافت السعيدي في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”هذا خطير.. وبمعزل عن الصعوبات المالية التي تعيشها القناة وهي صعوبات قد ارتبطت بالتضييقات الكثيرة التي عانت منها القناة.. تضامني التام مع فريق البرنامج“.

وتساءل الإعلامي والكاتب السياسي، حسن بن عثمان، قائلا: ”ما هي الأسباب المادية التي تمنع برنامج حواري لا يكلف الكثير وضيوفه من المناضلين السياسيين أو الوطنيين، لا يتلقون أجرا على حضورهم؟ ”.

وأضاف حسن بن عثمان في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”المسألة سياسية بحتة وليست مالية، وهذا أول القطر ثم ينهمر“.

وقال الناشط السياسي والسفير السابق سمير عبد الله، إن ”إيقاف برنامج تونس اليوم على قناة الحوار لأسباب مادية.. خبر أعتبره هزيمة لحرية التعبير وهي المكسب الوحيد الذي تحقق في تونس“، على حد قوله.

وأضاف عبد الله في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”الواضح أن هذه القناة تخضع لضغوطات كبيرة لتغيير خطها التحريري بعد وضع مالكها في السجن“.

واعتبر أن ما يحدث مع قناة الحوار التونسي ”أساليب وممارسات قمعية لتكبيل الإعلام وتركيعه“.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، أصدرت في ديسمبر 2019، بلاغًا بإيداع الإعلامي وصاحب قناة الحوار سامي الفهري السجن، بعد أقل من شهر على إطلاق سراحه.

وذكر مساعد وكيل الجمهورية لمحكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، أن دائرة الاتهام أمرت بإيداع الفهري السجن، إضافة إلى المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل الشركة.

وأوقف الفهري يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، للتحقيق معه بشبهة فساد.