رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع مشروع قانون موازنة 2027، بما في ذلك شقي الإيرادات والنفقات، في ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الساعية لتمرير تدابير تقشفية توفّر 43 مليار يورو. ويرجَّح الآن لجوء الحكومة إلى أدوات دستورية استثنائية وسط ضغوط العجز والديون.
انضم لقروب الوظائف وتوصلك الوظائف أول بأول مجانًا


